مقاله (بررسي نحوه تاثير و مداخله اخلاق و انصاف در حقوق و رويه قضايي كنوني )

هدف علم اخلاق رساندن انسان به كمال معنوي وهدف حقوق تحقق عدالت نسبی و برقراری نظم اجتماع است . انصاف نیزوسیله تعديل  قواعد حقوق درموارد خاص است . بنابراین عدالت وانصاف دارای تعامل تنگاتنگ با یکدیگرهستند و اخلاق و حقوق ، دوعلم با دوهدف مختلف هستند . 

ازجدايي علم اخلاق و حقوق نبايد چنين توهم شود كه اين دو دانش كاملا از يكديگر بيگانه هستند بلكه مقنن در بسياري از موارد قانونگذاري به ارزشهاي اخلاقي جامعه توجه نموده است و علم حقوق دربسياري ازحوزه هاي تقنين ، دکترین حقوقی ، رویه قضایی،قواعد عام فقهی واصول کلی حقوقی از علم اخلاق الهام گرفته است .  

دخالت اخلاق در حقوق به دو بخش دخالت موجه و ناموجه تقسيم مي شود . دخالت صحيح اخلاق در حقوق به تعالي و رشد آن كمك مي نمايد وبه قوانين وقواعد خشك حقوقي ، طراوات و حلاوت خاصي مي بخشد ودخالت ناموجه و بي ضابطه اخلاق در حقوق و رويه قضايي ، سبب هرج و مرج و قانون گريزي ودور شدن از غايت علم حقوق و در برخي موارد ، استبداد مي گردد . (متن كامل مقاله در مجله شماره ۲۱۵ كانون وكلاي دادگستري مركز زمستان ۱۳۹۰ موجود است . )

 

واژگان كليدي – اخلاق حسنه –  انصاف – عدالت - جمع اخلاق و حقوق .

 

مقاله جايگاه نظريه عدالت معاوضي در حقوق و رويه قضايي كنوني

نظريه عدالت معاوضي حاوي اين مطلب است كه حقوق طرفين عقد معاوضي بايد باهم برابري داشته باشند وچنانچه اين موازنه مخدوش گردد ؛ ضروري است تا بوسيله ساير اصول حقوقي جبران گردد . اين نظريه درحقوق ايران گرچه مستند به نص قانوني نيست ولي بوسيله قاعده تلف مبيع قبل قبض و خيارات قانوني ؛ بعنوان يك نظريه مقبول توجيه مي گردد و لازم است قضات محاكم علاوه بر توجه به نصوص قانوني درصدورآراء ؛ به اين نظريه عنايت داشته باشند . 

قبول اين نظريه در رويه قضايي داراي نتايج مثبتي است از آن جمله :   

1-       دردعواي مطالبه وجه التزام حاوي دو اثر است : الف – عدم امكان مطالبه توامان وجه التزام گزاف و الزام متعهد به ايفاي اصل تعهد   ب- عدم امكان مطالبه وجه التزام زماني كه متعهد خود به تعهدش عمل ننموده باشد .

2-      پذيرش اين نظريه در دعواي طلاق خلع ؛ اين نتيجه را دارد كه چنانچه رجوع زوجه به فديه ؛ به اطلاع زوج نرسد ؛ رجوع باطل (كان لم يكن) و طلاق به استناد مفهوم غايت بند 3 ماده 1146ق.م همچنان بائن خواهد بود .

3-      قبول نظريه ؛ شرط مفسد را سبب صدورحكم بر اعلام بطلان عقد مي داند تا همه چيز به وضعيت قبل عقد برگردد و نقيصه حق مشروط له جبران گردد . همچنين سوء استفاده ازحق را منع مي نمايد(اصل40ق.ا) و موجد خيار براي مشروط له است .

4-       نفقه وتمكين درشرايط عادي تقابلي باهم ندارندزيرا احكام معاوضه درنكاح جاري نيست ولي چنانچه دعواي تقابل يا دفاع ماهوي دراين خصوص طرح شود ؛ «نفقه كنوني» دربرابر«تمكين كنوني» خواهد بود . همچنين توجه به شان نيز در تعيين نفقه بايدرعايت شود.

▪ استناد به حق حبس مهريه ازسوي زوجه دراجراي ماده 1085 ق.م ناظر به زماني است كه زوج ازتكليف قانوني امتناع كند نه اينكه درحال پرداخت مهراست ؛ بنابراين راي وحدت رويه شماره 708-22/5/87  منطبق با موازين به نظرنمي رسد و داراي تالي فاسد است .     

ادله و آثار مذكورنظريه صرفا بعنوان مصاديق تمثيلي مي باشند و ذكر نتايج تفصيلي قبول نظريه ؛ ازگنجايش مقاله خارج است . (متن کامل مقاله مندرج درشماره ۱۳ بهار ۱۳۹۱ نشریه سروش عدالت دانشکده حقوق دانشگاه قم ) 

 كليد واژه ها – عدالت معاوضي – موازنه – عقد معاوضي .

 

مقاله بررسي استدلالي ماهيت قرارداد داوري  -  

▪ داوری ، عقدی است لازم ، تشریفاتی ، معین ، عهدی است که درآن توافق ؛ طرفین یک رابطه حقوقی حقوق خصوصی ؛ حل اختلافشان خواه قبل بروز اختلاف (شرط داوری ) یا بعد بروز اختلاف ( قرارداد مستقل داوری ) ؛ به یک یا چند شخص به نام داور یا یک سازمان یا موسسه داوری ( داوری سازمانی )  ؛ ارجاع می دهند . این قرارداد و توافق طرفین «  قرارداد داوری »  نام دارد.

▪شرایط صحت این قرارداد ، تابع قواعد عمومی قراردادها (ماده 190 ق.م) است و اختلاف میان حقوق کشورها در خصوص اهلیت اشخاص حقوقی دولتی برای ارجاع دعاوی خود به داوری است که حقوق ایران راه حل دوگانه ای را انتخاب نموده است . (اصل 139 ق.ا و ماده 457آ.د.م)

 ▪داوری عقدی لازم است ، این حکم ، ازماده 472 ق.آ.د.م واصل کلی لزوم قراردادها (ماده 219 ق.م) واستثناء بودن جوازعقد ، استنباط می شود .

 در خصوص تعارض حکم به لزوم داوری بازوال این عقد دراثرفوت و حجریکی ازطرفین (بند2 ماده 481 ق.آ.د.م)  ، بایدگفت که : « قاعده بقای عقود لازم پس از فوت وحجرطرفین ، استثناء پذیراست ، همانطور که نکاح بعد فوت یکی ازطرفین ، منحل می شود و اجاره و مزارعه هنگامی که شخصیت علت عمده عقد باشد ، باطل و منفسخ می شوند. » ( مواد  497 و 529 قانون مدنی) داوری نیز، مشمول همین استثناء است ، بنابراین می توان حکم کرد که : « داوری عقد لازمی است که بافوت و حجرهریک ازطرفین منفسخ می شود. »

▪ قرارداد داوری یک عقدتشریفاتی است این خصوصیت قرارداد داوری ازماده7 قانون آیین داوری مدنی مصوب 1376 واصل 139 ق.ا وماده 457 ق.آ.د.م ؛ استنباط می شود .

▪این عقد جزءعقود معین است زیرا نام آن به صراحت درقانون ذکرشده است . (ق.آ.د.م ودیگرقوانین )

▪داوری قراردادی عهدی است زیراطرفین ، مالی را به یکدیگرتملیک نمی کنند و اجرت پرداختی به داور نیز ، نوعی « تملیک به نفع ثالث » تلقی می شود و سبب تملیکی شدن عقد نمی شود .

▪ قرارداد داوری اصولا"مجانی است ، زیرا طرفین عقد در مقام تملیک مالی به همدیگرنیستند .   

▪درخصوص جمعی یا فردی بودن این قرارداد ، به طور قاطع نمی توان حکم به جمعی یا فردی بودن آن کرد بلکه با عنایت به « اوضاع و احوال قراردادی » تعیین می گردد .مثلا" : قراردادی که نماینده کارگران به نیابت ازکارگزان با کارفرما منعقد نموده است و درآن شرط داوری درج شده است ، یک قرارداد داوری جمعی تلقی می شود .

▪ درخصوص الحاقی یا بامذاکرات آزاد بودن این قرارداد نیز ، مانند مورد بالا ، با عنایت به «اوضاع و احوال قراردادی » باید بررسی نمود و نمی توان حکم قاطعی داد . مانند قراردادهای بین موسسات دولتی ومردم که درآن شرط داوری درج شده است ؛ یک قرارداد داوری الحاقی تلقی می گردد .

▪ قراردادمستقل داوری برحسب «اراده طرفین آن » مطلق یامشروط است ولی شرط داوری،خود شرط ضمن عقداست . (متن کامل مقاله در شماره ۵۲ مهر وآبان ۱۳۹۰ نشریه پیام آموزش معاونت آموزش قوه قضاییه )

واژگان کلیدی : قرارداد داوری – اهلیت طرفین – مبانی لزوم – انفساخ داوری – خصوصیات داوری .

 

 

 

مقاله تقيد محض به قانون عامل عقب ماندگي نظام هاي قضايي –

قانون گريزي در طول تاريخ همواره ريشه و سرچشمه ديكتاتوري و عقب ماندگي كشورها بوده است و رشد تمدن و پيشرفت در جوامع مختلف با حكومت قانون همراه بوده است .  ازسوي ديگر تقيد محض و بي چون و چرا به عبارات و الفاظ قانون سبب عقب افتادگي نظام قضايي و دور شدن از هدف علم حقوق ، يعني عدالت است . در اين شرايط وظيفه حقوقدان است كه به ارائه و ترسيم حدودي بپردازد تا از يك سو احترام قانون در جامعه حفظ گردد و از سوي ديگر ، حصار الفاظ قانون سدي براي تحقق عدالت نگردد ، از اين رو ضروري است تا منطق حقوق و ابزار استدلال به كمك حقوقدان آيد و او را در اين راه ياري كند . براي تحقق اين مهم بايد الفاظي كه درقانون بكار رفته است و جنبه طريقيت دارد از الفاظي كه جنبه موضوعيت دارد بازشناسد . همچنين لازم است تا يك حقوقدان اعم از قاضي يا وكيل درتطبيق موضوع با قانون ، علاوه بر توجه به متن قانون به روح و فلسفه قانون ، اصول حقوقي ، قاعده عدل و انصاف ، مقتضيات زمان و مكان توجه نمايد تا بتواند تصميم صحيحي مطابق با عدالت مقصود بگيرد و تفسير صحيحي از قانون ارائه دهد .

واژگان كليدي – نص قانون – روح قانون – عدالت – تقيد محض

مقاله تجلي اخلاق و انصاف در فقه و حقوق موضوعه -

▪ هدف علم اخلاق رساندن انسان به اعلی درجه انسانیت است وهدف حقوق تحقق عدالت نسبی و برقراری نظم اجتماع است . انصاف نیزوسیله تخصیص عدالت و متناسب کردن قواعد آن درموارد خاص است . بنابراین عدالت وانصاف دارای تعامل تنگاتنگ با یکدیگرهستند . ▪اخلاق و حقوق،دوعلم با دوهدف مجزاهستند وبه نظربرخی حقوقدانان باید ازهرگونه اختلاط بین اخلاق وحقوق پرهیزنمود ولی حقیقت این است که علم حقوق درحوزه های مختلف تقنین،دکترین حقوقی ،رویه قضایی،قواعد عام فقهی واصول کلی حقوقی ازارزشهای اخلاقی وانصاف الهام گرفته است که برخی ازاین موارد دراین مقاله بررسی شده است .

▪ یک حقوقدان درتفسیرصحیح عدالت که این تفسیردربردارنده انصاف واخلاق نیزهست ،باید نکات زیررارعایت نماید :   

دادرس نبایدهیچگاه درصدوررای، خودرادرقالب الفاظ قانون،محصورنماید وعلاوه برتوجه به نص قانون به روح وفلسفه آن،انصاف،اخلاق،اصول حقوقی وقواعد فقهی، آثاراجتماعی و اقتصادی تصمیم خویش توجه نماید.زیراتقید نابخردانه به مستندات خشک قانون،سبب تحجرفکری حقوقدان ودورشدن ازهدف عدالت می گردد وازسوی دیگردخالت بی ضابطه ارزشهای اخلاقی وانصاف درحقوق ،سبب هرج ومرج و قانون گریزی می گردد .

چنانچه درپرونده های مطروحه ،هدف علم حقوق(نظم وعدالت) با ارزشهای اخلاقی ،درتعارض قرارگرفت؛حقوقدان باید حتی الامکان بامهارت خاص خویش بین هردو ارزش راجمع نماید (الجمع مهما امکن اولی من الطرح) واگرناگزیرازانتخاب یکی ازآن دو بود بیگمان باید هدف حقوق راانتخاب نماید. مانند صدور قراررد دعوا دردعوای مطالبه دینی که مشمول مرورزمان شده است .  

با توجه به تحلیل فوق ،باید بین « عدالت مطلق » که دردادگستری الهی محقق می شود و«عدالت نسبی » که هنردادرسان بشری است ؛ تمیزقائل گردید زیراعدالت مطلق به دو دلیل نقص نسبی قوانین بشری وعدم وجود ضمانت اجرا برای حقوق طبیعی درمحاکم دنیوی محقق نمی گردد .  ( متن كامل مقاله نشريه پيام آموزش شماره ۵۳ آذر و دي ۱۳۹۰ )         

واژگان کلیدی –  اخلاق ، انصاف ، عدالت ، وجدان ، تعارض حقوق و اخلاق .