حقوقدان یا حقوق خوان
« حقوقدان یا حقوق خوان »
واژگان کلیدی : عدالت – منطوق قانون – روح قانون – عقب ماندگی حقوق
اکثردانشجویان و اساتید حقوق و قضات و وکلاء و همه کسانی که به نوعی با دانش حقوق درارتباط هستند ؛ عبارت « حقوقدان » را شنیده اند ولی شاید کمتر آن طور که شایسته است ؛ به عمق معنای آن پی برده اند و چه بسا افرادی خود راحقوقدان می پندارند ولی درواقع حقوق خوان یا قانون دانی بیش نیستند .
حقوق خوان یا قانون دان کسی است که صرفا" به عبارات و کلمات خشک مواد و مستندات قانونی توجه دارد و ازحصارالفاظ و منطوق و نهایتا" مفهوم قانون ، خارج نمی گردد .
ولی حقوقدان واقعی کسی است که علاوه برتوجه به مستندات قانونی ، روح قانون ، دکترین ، رویه های صحیح قضایی ، عرف و عادت مسلم و مبانی اجتماعی حق را به نیکی می شناسد و هدف وضع قانون که نهایتا" اجرای عدالت است را درتفسیر قانون و تطبیق پرونده های حقوقی با قانون رعایت می کند .
یک حقوقدان اعم ازقاضی و وکیل ، دربیشتر موارد دربرابرفرد درمانده ای که تمام هست و نیست خود را باخته و چاره ای جزرجوع به دستگاه قضایی برای دادخواهی ندارد و درعین حال با لحاظ قوانین موضوعه ، محکوم به بیحقی است ، بی تفاوت نمی ماند و با استنباط صحیح و اصولی ازروح قانون و مبانی اجتماعی پیدایش حق ؛ برای او راه حلی عادلانه می یابد .
اگرما جامعه حقوقی ، صرفا" مجری قوانین خشک باشیم ،غایت حقوق و آرزوی دیرینه امان که « اجرای عدالت » است ، هیچگاه تحقق نخواهد یافت و بالعکس سبب عقب ماندگی دانش حقوق و نظام قضایی می گردد . دانش فقه که ازمنابع اصلی حقوق درکشور ما است دانش مقدسی است ولی به این معنا نیست که همواره حقوق را با قالبهای سنتی گذشته تفسیرکرد ، بلکه یکی ازخصوصیات فقه ، پویایی و همگام بودن با تحولات زمان و مکان است . اگردرگذشته مردم برای سرقت فقط ازدیوارخانه ای بالا می رفتند امروزه سرقت اینترنتی رخ می دهد . اگردرگذشته معاملات فقط درحضوریکدیگررخ می داد و خیارمجلس برای متعاقدین حاضر درمجلس عقد بود ، امروزه برخی عقود تجاری ازطریق مکاتبات آن لاین اینترنتی درفضای مجازی مجلس عقد رخ می دهد . این تحولات محتاج به وضع نص قانونی نیست بلکه محتاج به ارائه دکترین وتحول فکری درقضات و و کلاء و سایر دست اندرکاران اجرایی حقوق است .
توجه به روح قانون درتفسیرآن ، یک اصل اساسی است که شایسته است قاضی درمواردسکوت قانون ، علاوه بررجوع به منابع معتبرفقهی به آن نیز توجه نماید ولی درقانون ما نامی ازآن نبرده و صرفا" دادرس را به توجه به منابع فقهی ، درموارد سکوت رهنمون کرده است . (اصل167ق.ا – ماده 3ق.آ.د.م)
البته لازم به ذکراست که هرکسی صلاحیت تفسیر قانون را ندارد چه آنکه درغیر این صورت ، اگر راه تفسیر برای همگان باز باشد یا به اصول اساسی تفسیرقانون توجه نشود ، خود نیز عامل سوء استفاده و انحطاط را بوجود می آورد .
برای این امر باید فرد ابتدا مبانی و کلیات حقوق را دردانشکده مربوطه به اتمام رسانده باشد و دست کم با مواردی عملی دردادگاهها ازآن مبانی برخورد کرده باشد و دکترین را به خوبی بداند ، بعد ازآن که به پختگی لازم دراین زمینه رسید؛ تفسیری صحیح و مطابق با مقتضای عدالت بنماید به گونه ای که تفسیرش مطابق با مبانی حق و عدم تخطی ازقواعد آمره و اصول مسلم عدالت باشد نه اینکه تفسیرش ، همان باورهای عوامانه از عدالت باشد .
این اندیشه یعنی توجه به مبانی حقوق و روح قانون و اخلاق حسنه درتفسیرقانون ، دربیشترنظریات وگفتارو آثارواقعا" نفیس استاد گرانقدرعلم حقوق ، جناب « آقای دکترناصرکاتوزیان » ؛ به روشنی به چشم می خورد .
ایشان در یکی از سخنان پرمحتوایشان می فرمایند : « قانون بدون اجرای عدالت هیچ شرافتی ندارد . »
بعنوان نمونه درموردی که التزام به پرداخت دین مبنای قانونی نداشته باشد (مثلا"پرداخت نفقه شوهر به زن و اولاد واجب النفقه مبنای قانونی دارد ولی پرداخت نفقه برادرمستمند ، مبنای قانونی ندارد و به عبارتی حق طبیعی است . ) ولی ازاستمرار آن چهره ای حقوقی می یابد و منفق دراثرعمد یاخطای دیگری ، کشته شود، می تواند ازقاتل ، خسارت بگیرد . (حاشیه 6 ماده 266 کتاب قانون مدنی درنظم حقوقی کنونی و شماره 359 کتاب قواعد عمومی قراردادها ج 4 و ج1 کتاب مسئولیت مدنی )
درتایید این نظریه که دقیقا" مخالف ظاهرقانون (قسمت دوم ماده 6ق.م.م مصوب 1339 ) است ؛ استدلال می گردد که : حقوق به تعهدات اخلاقی بها می دهد مانند ماده 266 ق.م ، همانطور که درآن مورد(ماده 266 ق.م ) ایفای تعهد طبیعی به میل خود غیرقابل استرداد است یعنی به تعهد طبیعی ، مبنای حقوقی داده شده است دراینجا نیز ازاستمراربه ایفای تعهد طبیعی ، مبنای حقوقی داده می شود واینکه اینچنین محرومیتی برای نفقه گیرنده درحکم اتلاف است و سبب ضمان متلف است و دیگراینکه قاعده لاضررحکم به جبران ضرر می دهد ، دراینجا نیز رابطه سببیت بین محرومیت ازنفقه وقتل منفق وجود دارد و باید ضررجبران نشده نماند .
حال درمقام بحث ماهیتی درتایید یا ایراد حقوقی به این نظر(حاشیه 6 ماده 266) نیستم ولی به طور خلاصه ماحصل این نوشته را باید خلاصه نمود که : «یک حقوقدان هیچگاه خود را درحصارمنطوق قانون محبوس نمی کند . »
به امید اعتلا و پیشرفت روزافزون نظام حقوقی . محمد خاکباز (مدیروبلاگ)
با صراحت باید گفت که : عالم حقوق اقیانوس بزرگی است که من در ساحل آن مانند کودکان تازه پاگرفته به تفریح مشغول هستم و هنوز به اعماق این دانش دست نیافته ام .