مطالب حقوقی و ...

درحالتی که استدلالهای فقهاء ، متفاوت و حکم واحد است و حالتی که مشهورو اکثریت فقهاء یک فتوا و اقلیت ، فتوای مخالف دادند؛ به استنباط محقق این تحقیق، اختلاف به معنی واقعی رخ نمی دهد .

حالت سوم ، اختلافی است که تشتت فتاوی معتبروجود دارد و اختلافات فتاوی به قدری است که نمی توان اکثریت و اقلیتی ، برای آن لحاظ  نمود و یا حالتی که ولی فقیه ، مخالف نظرمشهورفقهاء ، نظر می دهد ؛ دراین گونه موارد رئیس قوه قضاییه که دارای اجتهاد متجزی درمسائل قضایی است ؛ باید به استنباط خود ازادله اربعه فقه تشخیص دهد که آیا موضوع ، خلاف بین شرع است یا خیر ؛ خواه نظرایشان درمسئله اختلافی ، مطابق نظرولی فقیه باشد یا مخالف آن .به سه دلیل :

اول آنکه شان مجتهد بودن ایشان که منصوص دراصل 162 ق.ا است برای اینگونه موارد است .

دوم آنکه موجب عقلایی و فقهی برای تقدم نظرولی فقیه برنظرمشهورفقهاء وجود نداردو درصورت تقدم نظرایشان ، « ترجیح بلامرجح » بوجود می آیدکه باوحدت ملاک ماده 211ق.م.امیتوان گفت ترجیح بلامرجح مورد قبول مقنن نیست .

سوم اینکه بامقایسه اصل107سابق و لاحق ق.ا ، استنباط میگرددکه شرط مرجعیت رهبر ، شرط لازم و اساسی برای تصدی رهبری نیست بنابراین درصورت اختلاف نظر ، نظرمشهوریا اجتهادقضایی رئیس قوه قضاییه معتبرو ملاک عمل است . (محمد خاکباز)