مطالب حقوقی و ...

یک سال بعد ب و ج ، هردو از مفاد حکم باخبر می شوند . هر کدام از آنها چه اقدامی می توانند بکنند . فروض مختلف را بررسی و بااستدلال توضییح دهید ؟ www.mihanblog.com )

پاسخ :

پاسخی که به نظر بنده مناسب و منطبق با موازین حقوقی به نظر می رسد :

طرح مسئله :

 1. خواهان : الف  

 خوانده : ب

خواسته : ابطال سند مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین .

رای دادگاه بدوی : بطلان دعوای خواهان .

رای دادگاه تجدید نظر: بطلان دعوای تجدیدنظرخواه . ( تایید رای بدوی )  .

2. انتقال یک قطعه زمین مذکور از سوی ب به ج .

3. درخواست اعمال ماده 18 از سوی الف و رئیس قوه قضاییه آن را خلاف بین شرع تشخیص داده است و ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظر استان (تایید کننده ) جهت اعاده دادرسی .

4. در دادگاه تجدید نظر، الف و ب دعوت شده اند ولی ب حاضر نشده ، لایحه نفرستاده و ابلاغ قانونی (ماده 70 ) بعمل آمده است .

5. رای غیابی دادگاه تجدید نظر بعد از اعاده دادرسی : بطلان سند مالکیت .(یعنی سند مالکیتی که طی آن ب زمین مذکور را به ج انتقال داده باطل ونتیجه عقلی آن ، این است که  شخص الف مالک شناخته می گردد و ادعای اولیه او در دادگاه عمومی بدوی به رسمیت شناخته می گردد . ) 

سوال : یک سال بعد ب و ج ازمفاد حکم باخبر می شوند ؛ چه اقدامی برای آنها میسر است ؟

راه حل قانونی برای ب :

همانطور که می دانیم مرحله اعاده دادرسی یک دارسی تمام عیار است و مانند دادرسی اصلی است بنابراین ب که رای غیابی علیه او صادر شده است ؛ به استناد تبصره 1 ماده 306 ق.آ.د.م ؛ حق واخواهی به رای اصداری را دارد به این نحو که : « حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه ، مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد ، می تواند دادخواست واخواهی را به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد . »

دادگاه تجدید نظری که درمقام اعاده دادرسی رای غیابی علیه ب صادر نموده است موظف است در مورد ادعای ب (عدم اطلاع از مفاد رای و ابلاغ ماده 70  ، ابلاغ قانونی )  در خارج از نوبت ، رسیدگی نماید و قرارمقتضی ( رد یا قبول دادخواست ) را صادر نماید وچنانچه ؛ قرار قبول دادخواست واخواهی را از سوی ب قبول نماید ؛ مانع از اجرای حکم خواهد بود . (دراینجا چون حکم صادره ، جنبه اجرایی ندارد و صرفا" جنبه اعلامی دارد ؛ بحث توقف اجرایی حکم موضوعا" منتفی است و اصطلاحا" سالبه به انتفاء موضوع است – خروج تخصصی دارد )

و بعد ازقبول دادگاه مذکور ؛ دادگاه وارد درماهیت شده وچنانچه با بررسی ماهیتی پرونده ، حکم دادگاه یکی از دو مورد زیرخواهد بود : بطلان سند مالکیت یا تنفیذ سند مالکیت .

تنفیذ سند مالکیت –

 اگر حکم بر صحت و تنفیذ سند مالکیت صادر گردد ؛ مالکیت ب به رسمیت شناخته می شود و نتیجتا" انتقال قانونی ملک از سوی ب به ج معتبر خواهد بود چه آنکه مقتضای مالکیت آنست که مالک در مایملک خود ، حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد ( ماده 30 ق.م – قاعده تسلیط ) و انتقال ملک به دیگری نیز یکی از آن اختیارات مالکانه است و نتیجه نهایی آنکه ج ، مالک فعلی ملک شناخته می شود . 

بطلان  سند مالکیت –

شاید بتوان ملاک رای اصراری را دراین مورد اعمال نمود  .

 راه حل قانونی برای ج :

شاید در بدو امر به نظر برسد که ج حق اعتراض ثالث به رای اصداری را دارد و لی به استناد ماده 441 ق. آ. د. م ؛ او (ج) این حق را نخواهد داشت .