پرونده ای که یکی از دوستان وکیل ؛ به دنبال یافتن راه حلی مطرح نمود به شرح زیر است :  

گردشکار :

دادخواست  « مطالبه ما به التفاوت قیمت » که درشورای حل اختلاف مطرح شده ( خواهان به جهت مغبون شدن در معامله ، ما به التفاوت قیمت را از خوانده درخواست نموده است . ) قاضی شورا به این استدلال که ابتدا باید خیار غبن را اثبات کند و بعد ما به التفاوت را مطالبه نماید ؛ دعوای او را رد نموده است .

حال آیا خواهان می تواند بعد از چندین ماه که اکنون از دعوای مطروحه در شورا گذشته است ؛ دعوای فسخ قرارداد به جهت خیار غبن را طرح نماید ؛ حال آنکه خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است و با این اوصاف ؛ فوریت امر زایل شده است . آیا دعوای فسخ او به جهت خیار غبن ؛ به نتیجه می رسد و اگر قائل به ذیحقی خواهان در دعوای خیار غبن باشیم ؛ ایراد ماده 420 ق.م ؛ چگون توجیه می گردد ؟

پاسخ به مسئله :

پاسخی که به نظر بنده ؛ منطبق با موازین حقوقی به نظر می رسد :

رد دعوای مطالبه ما به التفاوت قیمت درشورای حل اختلاف ، فاقد توجیه  عقلایی حقوقی است زیرا خواهان می تواند همزمان دریک دعوا ؛ خیار غبن را اثبات نماید و بعد مابه التفاوت قیمت را به استناد ماده 421 ق.م مطالبه نماید .

احراز غبن فاحش خواهان یک « مقدمه واجب » برای قاضی شورای در صدور حکم مابه التفاوت قیمت است و اثبات این امر برعهده خواهان است .

خواهان می تواند از رای شورا ؛ در دادگاه عمومی تجدیدنظرخواهی نماید .  ولی درمورد اعمال خیارغبن ؛ علاوه بر ایراد فوق (گذشت فوریت عرفی) با این ایراد روبرو است که وقتی خواهان ؛ مابه التفاوت قیمت را دراجرای ماده 421 ق.م مطالبه نموده است به طور« ضمنی و فعلی » خیار غبن خود را اسقاط نموده است (ماده 449 ق.م ) و رجوع به حق ، پس از اسقاط حق ؛ ممکن نیست . (محمد خاکباز)